همانطور که ایجاد یک هیکله اقتصادی دقیق در جایی که دستگاه پولشویی باشد بی فایده است و یا جنگ های کلاسیک(ناپلئونی) زمانی که حریف چریکی میجنگد، بی فایده است، اجراء بخشیدن متود های رسمی دستگاه امنیتی در میدان درگیری پیچیده و نامنظم، بی فایده است.
منظور؛ اجرا کردن بخش های مرتبط با امنیت ملیِ قانون اساسی در سیستان و بلوچستان است.
اما قبل از مطرح کردن موضوع اصلی این مقدمه لازم است که:
در یک نگاه کلی،جمهوری اسلامی ایران با انقلاب کسانی به کار آمد که تجربه حکومت داری نداشتند و قانون اساسی را از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه رونوشت کردند.(1)
دو سال طاقت فرسا بر جمهوری اسلامی گذشته بود که وارد جنگ نابرابری با عراق شدند. جنگی که در آن دکتر چمران به مراتب از سپهبد علی صیاد شیرازی موفق تر بود! چون عمده ی انقلابیون که با بی نظمی و انقلاب سر کار آمده بودند، با بی نظمی بهتر میتوانستند جنگ کنند. اینجاست که سپاه پاسداران(یک نهاد تازه تشکیل شده و نا منظم) در زمان جنگ با تمام قوا در تلاش برای حذف نقش ارتش و به حاشیه بردن آن بود. تا جایی که هم اکنون نیز فرماندهان ارتش بعد از گذشت 26 سال از جنگ، به انتقاد از سپاه در جهت کم رنگ کردن اقدامات ارتش می پردازند.(2)
سپاه پاسداران از ابتدای حضور خود سعی در مقابله با نهاد های رسمی و کلاسیک دوَلی(چه داخلی و خارجی) بود و ارتش جمهوری اسلامی ایران اولین قربانیِ سپاه پاسداران بود.
اگرچه نظر بنده این است که فلسفه ی حضور سپاه پاسداران در جنگ آن بود که پیروزی در برابر عراق به نام نیروهای صد در صد انقلابی ثبت شود. ارتش از آنجایی که تماما تشکیل شده از تیمسارها و سرهنگ های زمان شاه بود در صورت گرفتن مدال پیروزی در جنگ، میتوانست علاوه بر تبلیغات منفی برای انقلابیان، جایگاه آنان را به خطر اندازد
از همین روی سپاه همچون یک دستگاه امنیتی هم مراقب حرکت های ارتش در طول جنگ و هم به دلیل داشتن دستگاه تبلیغاتی سر و صدای بیشتری میکرد.
بعد از پایان یافتن جنگ، از نظر استراتژیک هیچ نیازی به سپاه نبود و این عدم نیاز جایی خودش را نشان داد که در قانون اساسی هیچ وظیفه ی مستقلی برای سپاه پاسداران ذکر نشد و فقط در جهت مشروعیت بخشیدن بدان، یک بند از قانون اساسی را تصاحب کرده که آن هم رونوشتی از وظیفه ی ارتش است.
اصل ۱۵۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
"سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود."
"این اصل در موازات با اصل 143 قانون اساسی است که می گوید:
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد."
به جز تفاوت لفظی و نگارشی،در ترازوی فهم، وظیفه سپاه همان وظیفه ارتش نام برده شده است اما با ابهام بیشتر و شاید این همان مغالطه ابهام گویی می باشد.(3)
بدین معنا که نویسنده یا گوینده با قرار دادن واژگان کلی در متن گزاره، هم زمان هم امکان برداشت تفسیر های متفاوت را از متن قرار میدهد و هم امکان رد آن تفاسیر وجود نداشته باشد.(4)
به همین علت در طول این چند سال بارها مقامات مختلف جمهوری اسلامی نسبت به تفسیر های متفاوت و برداشت هایی که از قانون اساسی میشد دچار دردسر شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفری منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیت عالی حل اختلاف قوا و نمایندگان مجلس بارها دلیل اختلافات مابین خود را به این جمله رسانده اند:
"تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی"
در چنین شرایطی هنگامی که مشروعیت سپاه در روشنایی قانون اساسی واضح ولی وظیفه ان در سایه قانون اساسی مبهم است، سپاه توانسته است دایره محدودیت های خود را بسیار تنگ کند.
سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان به دنبال چیست؟
مناطق مختلف ایران از حیث رفتارهای امنیتی چندین هویت برای خود تعریف کرده است:
-سرزمین هایی که تحت استعمار و یا نفوذ انگلیس بوده است همچون جنوب ایران و سیستان و بلوچستان
-سرزمین هایی که تحت استعمار و یا نفوذ شوروی سابق بوده است مانند شمال و غرب ایران.
به نظر می آید تا چند سال پیش نوعی همکاری بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در نظارت بر این مناطق بوده است. به گونه ای که وزارت اطلاعات ایران نظارت مناطق جنوبی و جنوب شرقی ایران و سپاه پاسداران وظیفه نظارت بر مناطق غربی و شمالی ایران را برعهده داشته است.
اما چرا انگلیس و شوروی به عنوان معرفان هویت امنیتی در کشور یاد شدند؟
شوروی به دلیل سیاست های بلند مدت خویش و خاصتا وجود تفکر فلسفی پشت سیاست های آن (تفکرات کمونیسم-سوسیالیسم) ده ها سال است که در مناطق شمالی و غربی حضور خود را معنا بخشیده است. برای مقابله با چنین تفکر ریشه داری، وجود یک نهاد ثابت و دایمی که بتواند بر ان تمرکز کند، طلبیده می شود.
اما وزارت اطلاعات از آنجا که هر 4 سال شالوده آن ممکن است تغییر کند، مناسب چنین جنگ فکری نیست و بلکه این سپاه است که با حفظ سیاست های خود در طول زمان و مستقیم الامر بودن آن از جانب رهبر، برای مقابله با این افکار انتخاب شده است.
این ها همگی تا قبل از سال 1387 بود. به رغم حضور دفتری سپاه پاسداران در تمامی استان های کشور اما کلید فعالیت های سپاه به صورت عملیاتی از سال 1387 شروع گردید جایی که در ادبیات امنیتی ایران با واژه ی "31 سپاه استانی"آشنا شدیم.
یک سال بعد اتفاقی عجیب رخ داد.
نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان زیر نظر سپاه پاسداران قرار گرفت. پدیده ای که قبل از آن به قدری غیر قابل پیش بینی بود که هیچ قانون نوشته شده ای مباح بودن آن را تدوین نکرده بود.
در متن قانون اساسی داریم:
"حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود"
ماده پنجم از فصل دوم اساس نامه سپاه پاسداران نیز می گوید:
" همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور"
چه در قانون اساسی و چه در اساسنامه سپاه، تعامل با نیروهای مسلح و به خصوص نیروی انتظامی با کلمه "همکاری"تعریف شده است.
اما در عمل سید باقر حسینی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی از زیر نظر رفتن نیروی انتظامی تحت امر سپاه پاسداران می گوید:
"مسئولیت ایجاد امنیت در جنوب شرق با سپاه است و نیروی انتظامی نیز تحت نظر سپاه عمل می کند"
به این پدیده عملا همکاری گفته نمیشود مگر اینکه تفسیر به رای، جان قانون اساسی را بگیرد و کلمه همکاری تحریف شود.
-چه چیزی باعث میشود تا نیروی انتظامی زیر نظر سپاه پاسداران برود؟
در قانون به همکاری بین قوات مسلحه اشاره شده است اما زیر نظر رفتن نهادی تحت نهاد دیگر در شرایط بسیار خاصی صورت میگیرد.
ماده پنجم از قوانین نیروی انتظامی(مصوبه 1369) تصریح میکند:
"حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقهبندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود"
سپاه پاسداران بعد از بازی های تبلیغاتی که در برابر ارتش در زمان جنگ کرد،این دومین بار است که خارج از محدوده قانون عمل میکند به دو دلیل:
1. قانون به سپاه پاسداران اجازه عملیات های اطلاعاتی را نداده است اما یکی از بزرگترین مراکز اطلاعاتی سپاه، در سیستان و بلوچستان است.
2. در قانون فقط سخن از حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده است. و نه حراست از یک استان کامل یا 300 کیلومتر مرز کشوری.
تنها مرز کشوری که تحت حفاظت کامل سپاه پاسداران است و نیروی انتظامی کاملا زیر نظر آن است، مرز استان سیستان و بلوچستان(سراوان) است.
این مرزها به قرینه ی ماده ی فوق، می بایست آنچنان از لحاظ امنیتی، حساس و حیاتی باشند که سپاه گرداننده ی امنیت آن ها شود. از سوی دیگر سرلشکر محمد علی جعفری از زمان انتخاب در منصب جدیدش به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران تنها بازدیدش از مرزهای زمینی کشور، سراوان بوده است و این بر اهمیت ماجرا اضافه میکند.
سپاه فعالیت های دیگری هم دارد. رگ اقتصادی کشور در دستان سپاه است اما با وجود حضور نظامی سنگین سپاه در سیستان و بلوچستان خبری از فعالیت های اقتصادی سپاه در استان نیست و این سوال مطرح می شود:
آیا فعالیت های سپاه متوجه منفعت مردم است یا فقط کنترل آنان؟
سپاه به جای مهمترین فعالیت درون کشوری خود (گرفتن نبض اقتصادی کشور) در استان سیستان و بلوچستان، گویا در جهت مخالف، از فقر مردم بهره برداری میکند.
"روز چهارشنبه، ۲۹مهرماه، یک گروه ۲۵نفری متشکل از جوانان منطقه فنوج و نیکشهر به وسیله ۴دستگاه خودرو نظامی جهت اعزام به سوریه به تهران منتقل شدهاند"(5) و این اول داستان است.
سو استفاده از فقر مردم که شاخصه ثابت استان سیستان و بلوچستان در طول 37 سال عمر جمهوری اسلامی است(6) و اعزام جوانان فقیر و بیکار آن هنگامی که افرادی ذاتا غیر نظامی هستند و هیچ گونه قرار داد نظامی و امنیتی با هیچ یک از ارگان های رسمی کشور ندارند و فقط همچون سرباز های قرار دادی(7) مدتی را در تهران اموزش دیده و در سوریه در ازای مبلغ خاصی می جنگند، بیانگر صفحه جدیدی از تاریخ این استان است.
آنجایی که نه تنها اقدامی اساسی برای رفع محرومیت در این استان نمی شود بلکه حتی جوانان بیکار آن، کارمند و یا نیروهای رسمی ارگان های نظامی کشور محسوب نمی شوند و فقط از انان به صورت پیمانکاری استفاده میشود.
در اصطلاحات جنگی به این سربازان، مزدور می گویند. کسانی که خارج از انگیزه های ملی یا میهنی برای دریافت مبلغی به صورت پیمانکاری ابزار نهاد های نظامی دیگر میشوند.(8)
و البته این اقدام سپاه تله ی فقر است.(9)
در علم اقتصاد، تله فقر به هر عملی می گویند که در ظاهر فقر را می کاهد اما در واقع بدان می افزاید.
فرستادن نیروهای غیر نظامی به جهنم سوریه جایی که حتی فرماندهان سپاه از آن جان سالم به در نمی برند،عملا هر جوان بلوچ را به کشتن میدهد. و این کشتن محدد به نابود شدن فیزیکی جسم آنان نیست. بلکه نابود شدن نیروی کار، بی سرپرست شدن خانواده ی آن ها و در نتیجه توسعه ی فقر محیطی است.
.......
انعام دهواری
